نقش هزینههای تحمیلی بر دولت در وقوع کسری بودجه
تاریخ انتشار: ۵ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۶۹۸۴۲۴
نایب رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت:بخشی از عوامل کسری بودجه به خاطر تحمیل هزینه هایی مانند پرداخت یارانه ها و افزایش حقوق کارکنان، بر دولت است.
محسن زنگنه در گفت و گو با ایران اکونومیست در مورد عوامل بروز کسری بودجه و تورم گفت: بخشی از عوامل کسری بودجه به خاطر هزینههای مانند یارانه ها و هم چنین افزایش حقوق کارکنان است، که بر دولت تحمیل شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
نایب رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اظهار داشت: برخی معتقدند که بخشی از ناترازی بودجه ناشی از تصویب پیشنهادات نمایندگان در روند بررسی بودجه است، در حالی که حدود ۸۰ درصد پیشنهادهای دستگاهها از طریق نمایندگان در صحن علنی مجلس در جریان بررسی لایحه بودجه مطرح و تصویب میشود.
نماینده مردم تربت حیدریه با بیان اینکه بخشی از ناترازی بودجه ناشی از هزینه های تحمیل شده بر دولت است ،گفت: مجلس یازدهم در بررسی دو لایحه بودجه تمام تلاش خود را انجام داده است که در حوزه ناترازی بودجه و بانکها، فشاری را بر دولت تحمیل نکند.
زنگنه در مورد تسهیلات تکلیفی بانک ها اظهار داشت: اگر بانک مرکزی به طور شفاف منابع سپرده های خود را در اختیار مجلس قرار دهد قطعا نمایندگان در اتخاذ تصمیم ها واقعیت ها را لحاظ می کنند، اما مشکل این است که بانک مرکزی به وظایف خود در شفاف سازی سپرده ها و میزان تسهیلات اعطایی عمل نمی کند و تصویر شفافی را ارائه نمی دهد.
منبع: خبرگزاری ایرنا برچسب ها: مجلس یازدهم ، محسن زنگنه ، بانک مرکزیمنبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: مجلس یازدهم محسن زنگنه بانک مرکزی کسری بودجه بر دولت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۶۹۸۴۲۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
گران شدن ورزش به معنای تحمیل هزینه های بیشتر درمانی در آینده است
به گزارش خبرگزاری مهر، علی سلامت در خصوص وجود تعارض و افزایش روز افزون مقررات مهاجم بر کسب و کارهای ورزشی بویژه باشگاه داران گفت: در حالی که تورم بانک مرکزی بر اساس آمار رسمی بیش از ۵۰ درصد تعیین شده و بسیاری از کارفرمایان و بویژه کارفرمایان دولتی، اجاره بهای اماکن ورزشی خود را با پنجاه درصد افزایش بها همراه کرده اند، از آن طرف نرخ افزایش تعرفه خدمات ورزشی تنها ۲۰ درصد تعیین شده و این امر زمینه افزایش فشار بر باشگاه داران بخش خصوصی را افزایش داده است.
سلامت در ادامه افزود: در صورتی که همگان بر اساس اعلام رسمی بانک مرکزی بر افزایش تورم پنجاه درصدی تاکید دارند، دلیل تاکید متولیان حوزه ورزش بر افزایش ۲۰ درصدی تعرفه که با نظارت سازمان نعزیرات حکومتی نیز همراه است چیست؟
رئیس کمیته باشگاه های فدراسیون ورزش های همگانی اظهار داشت: خروجی نهایی این وضعیت گرانتر شدن خدمات ورزشی باشگاه ها و کسب و کارهای ورزشی است و در حالی که انتظار می رود بخش های دولتی نسبت به کاهش هزینه های ورزش به عنوان عامل مهمی برای پیشگیری از بیماری های غیرواگیر اقدام کنند، هر روزه شاهد تصویب یک مقررات جدید برای گران شدن ورزش هستیم.
سلامت در پایان افزود: موضوع و چالش امروز جامعه باشگاه داران افزایش تعرفه نیست، ما معتقدیم باید هزینه باشگاه داران با محوریت ارایه سوبسیدهایی کاهش یابد، نه اینکه هر روز شاهد تحمیل یک هزینه جدید به این صنعت پیشگام پیشگیری و سلامت باشیم.
کد خبر 6092283